شوک فیلترینگ به بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۴۱۹
به گزارش بورس تابناک، بررسیها حاکی از آن است که اختلال صورتگرفته در شبکه اینترنت در بلندمدت میتواند تقاضای موثر را کاهش دهد، چراکه با کاهش درآمد قابلتصرف در جامعه توانایی افراد در دستیابی به کالاها و خدمات موردنیاز کاهش یافته و بالطبع رفاه عمومی جامعه نیز دستخوش تغییر میشود.
شوک فیلترینگبر اساس آمار و اعداد منتشرشده در منابع متعدد، برآورد میشود که تنها حدود ۱۱میلیون نفر شغل و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار در کشور وابسته به اینستاگرام است که در حالحاضر با فیلترینگ صورتگرفته ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد خانوادهها و کشور وارد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آنجا که اینترنت، بستر اصلی معاملات بازار سهام و بیتکوین و هر ارز دیجیتال دیگری است، همزمان با قطعی اینترنت و فیلترشدن پلتفرمهای خارجی معاملات بازارهای یادشده با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند، از اینرو بهنظر میرسد قطعی اینترنت ضررهای جبرانناپذیری برای سرمایهگذاران بازارهای معاملاتی مذکور داشته باشد و زیرساخت بازارها را تحتتاثیر قرار دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش ۳۰درصدی استفاده از ویپیان، کسبوکارهای بزرگ دچار آسیب میشوند، ضمن اینکه بر اساس نظر کارشناسان، قطعی مکرر اینترنت باعث افزایش مهاجرت نخبگان و استارتآپها و کاهش سرمایهگذاری در کشور خواهد شد. از طرفی نمیتوان کسبوکارها را مجبور به استفاده از پیامرسانهای داخلی کرد، چراکه با تحتتاثیر قرارگرفتن امنیت کسبوکارها و سرمایهگذاری، شاخصهای اقتصادی و وضعیت معیشت مردم شامل حقیقیهای حاضر در اقتصاد، تجار و اصناف اعتماد عمومی نسبت به سرمایهگذاری در اقتصاد کشور بیش از پیش از دست میرود.
این مساله از آن جهت اهمیت ویژهای پیدا میکند که سرمایهگذاری در نگاه کلی تابعی از پسانداز افراد است. در چنین شرایطی است که با تحتتاثیر قرارگرفتن معیشت مردم و کاهش رفاه عمومی افراد، دیگر پسانداز کردن و سرمایهگذاری در بازارهای مالی کمکم معنای متداول خود را از دست میدهد و تضعیف میشود، از اینرو تمایل به سرمایهگذاری مستقیم بیش از پیش کاهش مییابد، چراکه میتوان گفت با توجه به نقدشوندگی بالای بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی، افراد زمانیکه نیاز مالی داشته باشند، اقدام بهفروش سهام خود و خروج سرمایه از بازار یادشده میکنند.
بنابراین وقتی عوامل بیرونی و درونی متعدد ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد را افزایش میدهند و از طرفی به دلیل مسائل اجتماعی متعدد سرمایهگذاران حاضر به فعالیت در پیامرسانهای داخلی و ادامه فعالیت خود در فضای مربوطه نیستند، روند فعالیت کسبوکارهای مربوطه بیش از ۲۰ روز است که متوقفشده است. این موضوع با کاهش درآمد قابلتصرف در کل جامعه بازار سهام را نیز همچون سایر بازارها تحتتاثیر قرار میدهد، چراکه با کاهش درآمد تقاضای عمومی جامعه نیز کاهش مییابد و با حذفشدن میلیونها شغل از چرخه اقتصاد عقبگرد قابلتوجهی در وضعیت اقتصادی کشور رخ میدهد.
اما مساله دیگر این است که بورس با داشتن دوسوم نمادهای کامودیتیمحور تاثیر زیادی از این رویداد نمیپذیرد، چراکه قیمت داراییهای موجود هم در بازار سهام و هم در بورسکالا متاثر از بازارهای جهانی همگام با روند دلار حرکت میکند، از اینرو شرکتهای یادشده تنها در زمانیکه با کاهش جدی در میزان تولید و فروش مواجه شده یا اگر بازارهای جهانی رشد یا افت جدی داشته باشند، تحتتاثیر قرار خواهند گرفت. در این میان شرکتهایی که در زمینه ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی فعال هستند، اختلالات و قطعی اینترنت بهطور مستقیم عملکرد آنها را مختل میکند و درآمد آنها را کاهش میدهد.
در آینه ارقامدر نگاهی دقیقتر اگر بخواهیم روند معاملات بورس تهران را از زمان فیلترینگ و قطعی اینترنت مورد بررسی قرار دهیم، تغییر خاص و چشمگیری در آمار و ارقام بهچشم نمیخورد اما نمیتوان تاثیر هر چند کم آن را نادیده گرفت، چرا که در شرایطی که بازار سرمایه با مشکلات متعددی روبهرو است و روند فرسایشی و رکودی معاملات گلایه بسیاری از سهامداران را بهدنبال داشته است، سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی و غیراقتصادی هم به عاملی مهم در جهت کاهش تقاضای موثر در بازار سهام بدل شده است. این در حالی است که نماگر اصلی تالار شیشهای در ۱۵روز معاملاتی گذشته از زمان قطعی اینترنت با افت ۶۲/ ۲درصدی در سطح یکمیلیون و ۳۱۹هزار واحد قرار گرفته است.
نماگر هموزن بازار نیز در مدت زمان یادشده همگام با شاخصکل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۸۹/ ۳درصدی تا محدوده ۳۸۰هزار واحد عقبنشینی کرد. اختلال بهوجود آمده در شرایطی که اقتصاد ایران با معضل دیرینه تورم دو رقمی دستبهگریبان است و انتظارات تورمی نیز در آن در حال افزایش است، اعتراض بسیاری از سرمایهگذاران را از آن جهت بهدنبال دارد که اجرای تصمیمات و طرحهای خلقالساعه احتمالا سهامداران بورس تهران را متحمل زیانهای متعددی خواهد کرد، ضمن اینکه در ادامه مسیر خروج پول از بازار سهام، میانگین تغییر مالکیت در بازار یادشده با افزایش ۱۹۱میلیارد تومانی به نفع حقوقیها بوده است.
مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام + حقتقدم) نیز بهطور میانگین در ۱۵ روز معاملاتی گذشته همچنان در سطحی کمتر از دو هزارمیلیارد تومان باقی ماند، از اینرو میتوان گفت رقم هزار و ۳۳۳میلیارد تومان را برای ارزش معاملات خرد حکایت از این واقعیت دارد که همچنان اوضاع به نفع رونق بلندمدت بورس نیست./دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید سیده الهام حسینی بورس فیلترینگ بازار سرمایه مهسا امینی احسان کرمی عبداللطیف رشید سیده الهام حسینی سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار قطعی اینترنت بازار سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.